في عالم يشهد تحولات متسارعة وتحديات متزايدة في مجال حقوق الإنسان، تبرز الحاجة إلى تعزيز دور المؤسسات الوطنية في حماية هذه الحقوق وتعزيزها. تُعد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ركيزة أساسية في بناء مجتمعات عادلة ومتوازنة، حيث تلعب دورًا محوريًا في مراقبة أوضاع حقوق الإنسان، وتقديم التوصيات لتحسين السياسات العامة، وزيادة الوعي بحقوق الأفراد والجماعات.
تهدف هذه الدورة إلى تزويد المشاركين بالأدوات والمعرفة اللازمة لإنشاء وتقوية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما يمكنها من أداء مهامها بفعالية واستقلالية. سنستعرض خلال الدورة المبادئ الأساسية التي تحكم عمل هذه المؤسسات، وأفضل الممارسات الدولية، بالإضافة إلى آليات تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
من خلال هذه الدورة، نسعى إلى تمكين المشاركين من المساهمة في بناء مؤسسات وطنية قادرة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل فعّال، بما يسهم في تحقيق العدالة والمساواة للجميع.
- Manager: System Administrator
تشير الوثيقة الختامية الصادرة في العام 2005 عن القمة العالمية لرؤساء الدول والحكومات، التي أقرتها الجمعية العامة، إلى أن "تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية يساهم في الاستقرار السياسي والاجتماعي والسلام ويثري التنوع الثقافي للمجتمع ويغني تراثه."
وتؤدي ديناميات العلاقة بين الأغلبية والأقليات إلى بروز مجموعة من القضايا تعني الأقليات، وتولّد التحديات وتوفّر الفرص بالنسبة إلى الدول والمجتمعات ككل. وهذه القضايا، في جميع مجالات الحياة، يحددها ويعبر عنها كلّ من الأقليات والدول التي تسعى إلى إدارة مجتمعات متنوعة. وفي هذا السياق الأوسع لقضايا الأقليات، ينبغي فهم الإطار المعياري الذي توفره حقوق الأقليات على أنه عنصر ضروري لضمان تكامل المجتمعات وتعزيز الإدماج والتماسك الاجتماعيين.
ويساعد احترام حقوق الأقليات على بناء مجتمعات مستقرة ومزدهرة، يحقق فيها الجميع حقوق الإنسان والتنمية والأمن، ويتقاسمها الجميع على قدم المساواة مع الآخرين.
وفي هذه المجتمعات، تستطيع مختلف الجماعات القومية والإثنية والدينية واللغوية أن تعيش معًا بثقة، وأن تمارس دياناتها، وتتكلم لغتها وتتواصل بفعالية، معترفة بقيمة اختلافاتها وبالتنوع الثقافي لمجتمعها
- Manager: System Administrator