حقوق الانسان

تشير الوثيقة الختامية الصادرة في العام 2005 عن القمة العالمية لرؤساء الدول والحكومات، التي أقرتها الجمعية العامة، إلى أن "تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية يساهم في الاستقرار السياسي والاجتماعي والسلام ويثري التنوع الثقافي للمجتمع ويغني تراثه."

وتؤدي ديناميات العلاقة بين الأغلبية والأقليات إلى بروز مجموعة من القضايا تعني الأقليات، وتولّد التحديات وتوفّر الفرص بالنسبة إلى الدول والمجتمعات ككل. وهذه القضايا، في جميع مجالات الحياة، يحددها ويعبر عنها كلّ من الأقليات والدول التي تسعى إلى إدارة مجتمعات متنوعة. وفي هذا السياق الأوسع لقضايا الأقليات، ينبغي فهم الإطار المعياري الذي توفره حقوق الأقليات على أنه عنصر ضروري لضمان تكامل المجتمعات وتعزيز الإدماج والتماسك الاجتماعيين.

ويساعد احترام حقوق الأقليات على بناء مجتمعات مستقرة ومزدهرة، يحقق فيها الجميع حقوق الإنسان والتنمية والأمن، ويتقاسمها الجميع على قدم المساواة مع الآخرين.

وفي هذه المجتمعات، تستطيع مختلف الجماعات القومية والإثنية والدينية واللغوية أن تعيش معًا بثقة، وأن تمارس دياناتها، وتتكلم لغتها وتتواصل بفعالية، معترفة بقيمة اختلافاتها وبالتنوع الثقافي لمجتمعها